قرّر محمد ابراهيم، ابن بلدة تولين، الاستغناء عن اشتراك المولد الكهربائي، الذي “بلغت قيمته خلال الشهر الماضي مليون ليرة، رغم كل الوسائل المعتمدة لتوفير الاستهلاك” يقول ابراهيم، مبيناً أن “الاعتماد على ضوء الشمعة، ولمبات التشريج المؤقت، هي الحل المتبقي لدينا، لأن أي بديل آخر لن نستطيع تحمّل نفقاته”.
ما فعله ابراهيم بدأ يلجأ اليه عشرات الأهالي، الى أن بات أصحاب المولدات الكهربائية ومعهم البلديات التي تدير المولدات في بعض المناطق، يشكون من الخسائر الكبيرة التي يتكبدونها، في حين استعاد أصحاب مهن الصيانة الالكترونية نشاطهم الذي فقدوه قبل اكثر من 10 سنوات، بسبب انتشار المولدات الكهربائية التابعة للبلديات، فيقول علي أحمد، صاحب محل لصيانة البطاريات المستعملة، “لقد بدأ الأهالي يفضلون شراء البطاريات لاستخدام طاقتها كبديل عن الاشتراكات، رغم أن كلفة البطارية تزيد على 200 دولار أميركي”.
في بلدة مجدل سلم (مرجعيون) “تراجع استهلاك كهرباء المولدات التي تديرها البلدية أكثر من 50 %، بسبب اضطرار الأهالي الى الاستغناء قدر الممكن عن استخدام الكهرباء بسبب ارتفاع سعر الكيلواط الى 6250 ليرة” بحسب رئيس البلدية علي تامر ياسين الذي أشار الى أن “البلدية تعمل على مواجهة الخسائر من خلال تعديل شبكة كهرباء المولدات واستخدام مولدات صغيرة من شأنها تخفيض استهلاك المازوت بما يتناسب مع الاستهلاك المنخفض للطاقة”، لافتاً الى أن “المشكلة المستجدة الناجمة عن ارتفاع الفواتير تتعلق بعدم قدرة أكثر من نصف المشتركين في البلدة على دفع فواتيرهم وهذا ان استمر في الشهر المقبل، سوف يجعل البلدية تتخذ قرارها بقطع الاشتراك عن المتأخرين وتخفيض ساعات التغذية، كي تتمكن من الاستمرار في تقديم الخدمة”.
وفي بلدة حولا (مرجعيون) انخفض استهلاك كهرباء المولدات بما يزيد على 35% ، “حتى أن عدداً كبيراً من الأهالي يمتنع في معظم ساعات التغذية عن استخدام الكهرباء الاّ للضرورة القصوى، أما الميسورين فقد بدأوا فعلاً بتأمين البديل عن اشتراك المولدات، مثل الطاقة الشمسية وكهرباء البطاريات المشرّجة” بحسب رئيس البلدية شكيب قطيش، الذي بيّن أن “انخفاض استهلاك طاقة المولدات وارتفاع ثمن المازوت أوقع البلدية في عجر مالي كبير، ففي الشهر الماضي خسرت البلدية 80 مليون ليرة لأن الجباية انخفضت كثيراً نسبة الى كلفة تشغيل المولدات، بعكس ما كان يحصل سابقاً، وهذا سيضطرنا الى شراء مولدات صغيرة”. وأشار قطيش الى أن “البلدية استغنت عن دورها السابق، وتفرّغت لتأمين الكهرباء والخدمات الاجتماعية والصحية، وهي تعمل بفعل الخيّرين من أبناء البلدة على مواجهة المشكلات المعيشية والصحية”.
كما أشار رئيس بلدية ميس الجبل عبد المنعم شقير الى أن “البلدية تفرّغت لمواجهة المشكلات الناجمة عن انقطاع الكهرباء وعن انتشار مرض كورونا اضافة الى مساعدة المحتاجين”. مبيناً أن “مشكلة الكهرباء التي استطاعت البلديات مع أصحاب المولدات الخاصة معالجتها، تلبية لحاجة الأهالي، باتت عبئاً ثقيلاً على الجميع، ما جعل الأهالي يضطرون الى الاستغناء عن هذه الخدمة، ريثما تقوم الدولة بواجباتها”.
